التعليم الأساسي والثانوي أكثر القطاعات المدنية تضرراً من الحرب في اليمن، لقد اتسعت الحرب منذ 2014م إلى جميع المحافظات اليمنية تقريباً، تعرض التعليم إلى عمليات تدمير واسعة شملت جميع مكونات العملية التعليمية (الإنسان، المناهج، البنية التحتية) نتج عن ذلك حرمان أكثر من أربعة ملايين طفل من حقهم في التعليم الأساسي والعدد مرشح للارتفاع إلى حرمان أكثر من ستة ملايين طفل.
فقد تم تغيير واستبدال محتوى المناهج التعليمية – خصوصاً في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين- بمواد ومضامين تحشد قناعات وتوجه سلوكيات التلاميذ نحو العنف وحب الموت والتطرف والعنصرية. كما واجه المعلمون – في المناطق ذات الغالبية السكانية – الكثير الإيذاء والملاحقات والاعتقالات والإخفاء القسري وعدم صرف مرتباتهم واضطرار بعضهم للالتحاق بأعمال وحرف بديلة لتوفير لقمة العيش بما في ذلك الالتحاق بجبهات القتال. كما تم تدمير أكثر من ثلاثة آلاف مدرسة بشكل كلي أو جزئي نتيجة القصف الجوي والألغام والفخاخ والأسلحة غير المتفجرة وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية ومخازن سلاح.
إن استمرار الصراع المسلح في اليمن وارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 80% حسب تقديرات الأمم المتحدة إضافة إلى استمرار النزوح، وانهيار العملة الوطنية تمثل هي وغيرها تحديات جوهرية أمام معالجة الكارثة التي حلت بالتعليم.
ورغم كل ذلك يجب أن تتضاعف الجهود لترميم وإعادة تأهيل جميع مكونات العملية التعليمية سواء منها البشرية أو المادية، لأن بقاء استمرار ذلك الخراب ينذر بكارثة خطيرة قد تلازم المجتمع اليمني وتمثل عواملاً جوهرية في تهديد السلم والأمن في المنطقة برمتها لعقدين أو أكثر وستتسبب في تعقيد مهمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والإقليمي الساعي إلى تطبيع الأوضاع وإحلال السلام والتنمية بعد الحرب.
