كشف تقرير ميداني أعدته منظمة #سياج لحماية الطفولة (منظمة أهلية) وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (#اليونيسيف) عن أثر الحرب والصراع المسلح في محافظة صعدة وحرف سفيان بمحافظة عمران على الأطفال.
التقرير الذي انعكس في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أفاد بأن 187 طفلا قتلوا في الصراع بين السلطات #اليمنية و#الحوثيين منهم 71 % بالأسلحة، و29 % بعدم القدرة على الوصول للخدمات الغذائية والصحية. التقرير الذي أعد في مخيمات النازحين بصعدة وعمران، جرت عملية البحث حول 73926 طفلا، منهم 37387 من الذكور، و36539 من الإناث. وأوضح أن عدد الإعاقات بين الأطفال من السنة الأولى وحتى السن القانونية 87 حالة إعاقة. وتتنوع الانتهاكات لأولئك الأطفال ما بين جنسية لـ 4 أطفال، واستغلال التسول لـ 43 طفلا، والضرب لـ 158، والإهمال 232، والتهجير القسري لـ89000. وعن تجنيد الأطفال بلغ عدد الأطفال المجندين لدى الحوثيين 402، وفي الجيش الشعبي 282، وحسب التقرير فإن معلومات من شهود عيان ومقاتلين في الجيش الشعبي أوضحت ان حوالي 50 % من المقاتلين في الجيش الشعبي الموالي للقوات الحكومية هم دون الثامنة عشرة من العمر، بحثا عن المقابل المادي أو الوعد بالتجنيد وامتيازات أخرى بعد الحرب. أما المقاتلون في صفوف الحوثيين ممن هم دون الثامنة عشرة من العمر فيمثلون وفقا للتقرير أكثر من 50 %. وحسب التقرير أنه تمت مقابلة مجموعات كبيرة من المقاتلين القبائل، ولكنهم امتنعوا عن تمكين سياج من توثيق الشهادات والوثائق خوفا من الضرر (على حد قولهم). وأشار التقرير إلى أن المقاتلين القبليين دون السن القانونية غالبا ما يكونون إلى جانب أقاربهم ومشائخ القبائل التي ينتمون إليها، وهذا يجعلهم أقل عرضة للمخاطر الأخرى المعروفة في الظروف المشابهة كالاستغلال الجنسي مثلاً، غير أنهم يظلون عرضة للقتل أو الإصابة أو الأسر.
وعما يتعلق بالوضع الصحي والتعليمي للأطفال قال التقرير: إن 42 % من الحالات يعانون سوء التغذية، و19 % من الإسهالات، و25 % من التهاب الجهاز التنفسي، و3 % من الملاريا، 6 % من أمراض جلدية، و5 % أمراض أخرى.
وأظهرت نتائج التقرير أن 3 % فقط يحصلون على التعليم، وأن 97 % منهم حرموا من التمتع بهذا الحق في ظروف ليس لهم يد فيها. أما عن أطفال صعدة بشكل كلي (أي الذي شملهم التقرير والذين لم يشملهم) فإن 0.7 % فقط يتمتعون بحق التعليم في المحافظة وهذا يعني أن (383332) طفلا وطفلة محرومون من التعليم في محافظة صعدة، وكشف التقرير أن 2 من المستشفيات من أصل 18 منشأة في المحافظة دمرت، و3 مراكز صحية من أصل 17 مركز دمرت، فيما استخدم 2 من المراكز الصحية لأغراض الحرب، و13 وحدة صحية دمرت. وفيما يتعلق بالمدارس كشف التقرير عن تدمير 17 مرفقا تعليميا من أصل 701 مدرسة، واستخدم 16 مركزا لأغراض الحرب. وأوصى التقرير بالعمل على إيقاف جميع العمليات القتالية في كل الجبهات وضمان عدم عودتها كما حدث في الحروب الخمسة السابقة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في كل الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في ظل الحرب، وتحديث قانون حقوق الطفل اليمني رقم 45 لسنة 2002م بحيث يتضمن عقوبات واضحة ورادعة بحق كل من يقوم بتجنيد أو استغلال طفل أو أطفال في الحروب والنزاعات المسلحة من أي نوع كان.
وحث التقرير الحكومة اليمنية ومنظمات الإغاثة على زيادة حجم الإغاثة الإنسانية للنازحين، ووضع برامج وآليات تضمن وصولها إليهم بالشكل الذي يحقق الكفاية، وضرورة التزام أطراف الصراع بتأمين طرق وممرات آمنة لمرور الإغاثة الإنسانية إلى كل المتضررين، سواء داخل المخيمات أم خارجها وبما ينسجم مع التشريعات الدولية ذات الصلة. كما طالب بتنسيق جهود كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية لتقديم التدخلات المناسبة ووفق استراتيجية واضحة وخطط متكاملة بين الجميع، وبما يضمن عدم الازدواجية أو التقصير. وأوصى بعمل المزيد من الدراسات المتخصصة لتحليل وضع أطفال صعدة في ظل الحرب الدائرة وبعدها، لوضع المعالجات المناسبة المبنية على المعلومات الحقيقية، وضرورة الإسراع في حصر وتوثيق الأعداد الحقيقية للضحايا المدنيين وخصوصاً الأطفال، وكذا المنشآت الخدمية المتضررة، والعمل على إيجاد البدائل المناسبة لتمكين أكبر قدر من الأطفال من حقهم في التعليم والصحة.
