استجابة لنداءات استغاثة تلقتها سياج من قاصرين يواجهون عقوبة الإعدام بأحكام قضائية بعضها نهائية عقدت المنظمة في مقرها بصنعاء لقاء لعدد من ذوي القاصرين ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية.
خلال افتتاحه للقاء قال رئيس المنظمة أحمد القرشي: هذا ناقوس خطر نطلقه مناشدين الحكومة والمجتمع الدولي عتق رقاب 26 قاصراً يواجهون تنفيذ الإعدام بحقهم في أي لحظة، موضحاً بأن المنظمة رصدت بدعم من يونيسف أكثر من 170 قاصراً آخرين يواجهون صدور أحكام قضائية في جرائم عقوبتها الإعدام في التشريعات الوطنية.
وأضاف القرشي: كثيرة هي مآسي الطفولة في اليمن غير أخطرها وأشدها إيلاماً هو إعدام الطفل بحكم قضائي صادر عن جهة يفترض بها حراسة القانون، ويتم تنفيذه برصاص السلطة الأمنية التي مهمتها حماية حياة الناس وخاصة الأطفال.
وأوضح رئيس سياج: لا تتوفر شروط المحاكمة العادلة ولا يتم مراعاة عمر الحدث عند وقوع الجريمة، يتم سجن كثير من الأحداث مع البالغين لسنوات طويلة قبل إصدار أحكام إعدام بحقهم. مؤكداً أن وسائل وآليات تحديد الأعمار من قبل النيابة العامة اليمنية غير علمية وغير دقيقة حيث يتم استخدام وسائل وأدوات بدائية، إضافة إلى أن لجنة الطب الشرعي التي تحدد الأعمار ليست جهة مستقلة وإنما جهاز تابع للنيابة العامة التي هي طرف في الخصومة وليست جهة محايدة وبالتالي فالنيابة العامة تصنع لنفسها الدليل ثم تستند إليه في خصومتها مع المتهم كونها تمثل الطرف المعتدى عليه، وهذا عيب قانوني كفيل ببطلان أي حكم يترتب عليه في حال كان هناك قضاء مستقل. وفي حين شكر القرشي وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور على رعايتها للقاء المناصرة هذا فقد دعا البرلمان والرئاسة والحكومة إلى مراجعات جادة وعاجلة لهذا الملف البالغ الخطورة والحساسية.
وأكد القرشي مواصلة سياج جهودها في مناهضة إعدام القاصرين وأن ما تم تحقيقها من نتائج هو ثمرة تعاون وتآزر سياج مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين الفاعلين وعلى رأسهم منظمة اليونيسف.
وفي اللقاء تحدث عدد من آباء وأمهات وأقارب الأحداث المحكومين بالإعدام مستعرضين نماذج عديدة من الرعب والمعاناة والقلق المستمر الذي يعيشونه هم وأطفالهم المحكوم عليهم بالإعدام والذين مضى على بعضهم عقوداً في السجون ومنها قصة الحدث محمد طاهر سموم الذي تم إحراجه مراراً لتنفيذ الإعدام بحقه في سجن محافظة إب وسط البلاد.
وتحدث أولياء الأحداث المحكومون بالإعدام إلى المنظمات الحقوقية على رأسها منظمة هيومن رايتس ووتش وعدد من مراسلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
والدة الحدث إبراهيم العميسي من محافظة إب قالت أن ولدها اتهم بالقتل وحكمت عليه المحكمة الابتدائية بالدية ثم قامت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى “الإعدام” بالرغم من أن تأريخ عقد زواجها بوالده يثبت أن عمره وقت واقعة القتل أقل من 16 سنة فضلا عن بطلان التهمة الموجهة إليه – حد قولها. وقال الد الحدث محمد طاهر السموم “حكمت المحكمة على ولدي بالإعدام بناء على تقرير الطبيب الشرعي الذي لم تقبل محكمة الاستئناف الطعن فيه ولم تقبل بطاقة التطعيم وشهادات الدراسة وغيرها من الوثائق الرسمية التي اثبتت أن سن محمد وقت الواقعة لم يتجاوز الـ 13 سنة”.
من جهته أوضح والد السجين محمد عبدالوهاب القاسم، أن المحكمة الابتدائية ومن بعدها محكمة الاستئناف بمحافظة إب أصدرتا حكمهما بإعدام ولده وصادقت المحكمة العليا على ذلك بناء على تقرير الطبيب الشرعي متجاهلين شهادتي الميلاد والتسنين اللتين تؤكدا أن سنه حال وقوع القتل الذي اتهم بارتكابه لم يتجاوز 16 سنة.
ومن واقع زيارتهم له إلى السجن وإطلاعهم الكامل على ملف قضيته أدلى صحفيون وناشطون حقوقيون بشهاداتهم حول حالة “وليد هيكل” الذي صدر بحقه حكم إعدام قبل أكثر من 10 سنوات بالرغم من أن تأريخ إضافته في جواز والده قد حدد سنه وقت واقعة القتل التي اتهم بها أقل من 16 سنة عند حدوث واقعة القتل. حيث تمكنت سياج في 2009 من استخراج نسخة جواز والد الحدث وليد هيكل من إرشيف القنصلية اليمنية بمدينة جدة السعودية التي كان ميلاد وليد هيكل في أحد المستشفيات السعودية.
من جانبه تحدث رئيس فريق العون القضائي في منظمة سياج المحامي أكرم نعمان، عن وجود خلل في التعاطي مع قضايا الأطفال اليمنيين لافتاً إلى أن كثير من القاصرين تم إعدامهم بموجب أحكام قضائية خاطئة وبعضهم لم تستوف محاكماتهم شروط المحاكمة العادلة، وآخرين يقبعون في السجون منذ ثلاثة عقود وأكثر وكل يوم يواجهون الموت.
وقدم محامي “سياج” نبذة عن الوضع التشريعي والقانوني فيما يخص ارتكاب الاحداث لجريمة القتل عمداً أو بطريقة الخطأ، والتي أوضح فيها “أن المادة 31 من قانون العقوبات تنص على أن الحدث في حال ارتكابه الجريمة وعمره دون سن 15 سنة لم تكتمل مسئوليته المترتب عليها تحمل الحقوق أو نقلها ، أما اذا كان عمره بين 15 وما دون 18 سنة فيعد ناقص المسئولية ويقضى بحسبه ما بين 3 الى 10 سنوات”. إلى ذلك أكدت السيدة ليتا من منظمة “هيومن رايتس ووتش” أثناء حضورها لقاء المناصرة والتأييد إطلاع منظمتها على أحكام إعدام صدرت بحق أطفال يمنيين منوهة إلى أنها تخاطبت مع الحكومة اليمنية وجهات أوربية مهتمة من أجل إسقاط تلك الأحكام على كل من ثبت أنه كان قاصراً حال وقوع الجريمة ، ومؤكدة مواصلة جهودهم في الاهتمام بهكذا قضايا.
02/10/2012
